أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على دفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد في ضوء المزايا والفرص الواعدة التي تتميز بها والتي تتيح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات وخلق نشاطات اقتصادية مُتعددة على مدار العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، بهدف استعراض موقف الأراضي وأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد موسى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وعددٍ من المسئولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأراضي بالقطاعات التنموية الواعدة بالساحل الشمالي الغربي وسيوة وحتى الحدود مع مدينة السلوم لمختلف جهات الولاية، ومقترحات التنمية بها مع الإشارة إلى المزايا التي يتمتع بها كل قطاع، وبخاصة الواجهة الشاطئية المُميزة، والمعالم الطبيعية الفريدة، بالإضافة إلى المقومات الداعمة لتنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة من منشآت سياحية، وتجمعات تنموية، ومناطق بيئية جاذبة وغيرها، وفي مقدمة ذلك المشروعات التي تعزز قيمة هذه المنطقة، وأهمها شبكات الطرق، والسكة الحديد، ومسار القطار السريع، والمطارات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي، مع التأكيد أيضاً على ضرورة التزام الكيانات المختلفة بتنفيذ هذه الفنادق وفق البرامج الزمنية المقررة، وبالمعايير التي تلائم هذه المنطقة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تطرق لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة" بما في ذلك موقف تنفيذ الطرق وشبكات المرافق وكذلك الخدمات بـ "شمس الحكمة" وكذا موقف تقنين الأراضي الخاصة بالعائلات المُستحقة للتعويض واستخراج تراخيص البناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تسكين العائلات المُستحقة في أقرب وقت ممكن.