قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تواصل وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها بتوجيهات وتعليمات رئيس الوزراء محمد مصطفى، تحركاتها على المستويات كافة في مختلف الدول، لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه ولجم اعتداءات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها، اليوم الأربعاء، اوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، على محافظة جنين ومخيمها، وتهجير العائلات من المخيم، وجرائم العقوبات الجماعية وتدمير البنى التحتية والإعدامات الميدانية وتخريب ممتلكات المواطنين المرافقة لها.

وأضافـت، أن عدوان الاحتلال يأتي في إطار مخطط إسرائيلي رسمي يهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي والضم التدريجي للضفة الغربية بما فيها القدس، كما أنه الوجه الآخر للمشروع الاستعماري التوسعي.

وحذرت، من المخاطر المترتبة على اعتماد اليمين الإسرائيلي الحاكم لدوامة الحلول العسكرية والأمنية كسياسة لإطالة أمد بقائه في الحكم، واستنجاده أيضاً بالفوضى الأمنية لتحقيق خارطة مصالحه الاستعمارية في الضفة، هروباً من دفع استحقاقات السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، إذ بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تختلق المبررات والذرائع لاستمرار العنف وإفشال أية فرصة لتطبيق الإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.

وأكدت الخارجية مجددا، أن الاحتلال يستغل الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستعمار وتغيير الواقع السياسي والتاريخي والقانوني القائم بالضفة لأغراض استعمارية عنصرية.

وطالبت، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والخروج الفوري من النمطية التقليدية في تعامله مع حقوق شعبنا، واتخاذ إجراءات ملزمة لدولة الاحتلال تجبره على الانصياع لإرادة السلام الدولية، بما في ذلك البدء الفوري بفتح مسار سياسي حقيقي وجدي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما وازدهارهما.