رفع محامون من 18 ولاية أمريكية بالإضافة الى مدينتين -سان فرانسيسكو ومنطقة كولومبيا- دعوى قضائية تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه بعد ساعات فقط من أدائه اليمين الدستورية الاثنين الماضي، الذي بموجبه سيتم قطع الجنسية عن المولودين على أراضي أمريكية.

ووفقا لشبكة ايه بي سي، قال المحامون إن ما هو إلا محاولة غير قانونية "بشكل صارخ" لحرمان مئات الآلاف من الأطفال المولودين في أمريكا من حق ، وتتهم الدعوى القضائية، التي رفعها 18 محامي عام ديمقراطي، ترامب بالسعي إلى إلغاء "مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد" بموجب مرسوم تنفيذي.

وقالت الدعوى القضائية: "ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح. ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يتلقى الجنسية الأمريكية عند الولادة".

وفي وقت لاحق من اليوم، رفعت أربع ولايات أخرى دعوى مماثلة، طالبة من محكمة فيدرالية منع تنفيذ الأمر التنفيذي أو فرضه، ليصل إجمالي عدد الولايات إلى 22.

أمر التنفيذي يوجه الوكالات الفيدرالية بدءا من الشهر المقبل بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير موثقات أو أمهات في البلاد بتأشيرات مؤقتة، إذا لم يكن الأب مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا.

وبحسب الدعوى القضائية التي رفعتها الولايات الثماني عشرة، فإن نحو 150 ألف طفل يولدون كل عام لوالدين ليسا مواطنين ويفتقران إلى الوضع القانوني قد يفقدون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والرعاية الحاضنة والتدخلات المبكرة للرضع والأطفال الصغار والطلاب ذوي الإعاقة، وقالت الدعوى : "سيتم ترحيلهم جميعًا، وسيصبح العديد منهم عديمي الجنسية".

وقال المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "إن محاولة الرئيس ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة من جانب واحد تشكل انتهاكًا صارخًا لدستورنا. لأكثر من 150 عامًا، اتبعت بلادنا نفس القاعدة الأساسية: الأطفال الذين يولدون في هذا البلد هم مواطنون أمريكيون".