أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أن حظر تل أبيب لأنشطة "الأونروا" لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتعارض مع شروط قبول إسرائيل في المنظمة الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن دعت إليه روسيا لمناقشة وضع الأطفال في قطاع غزة، حيث قال نيبينزيا: "تعرضت أنظمة الرعاية الصحية للدمار، مما أثر بشكل كارثي على وصول الأطفال إلى الخدمات الطبية. في هذه الظروف، أظهرت الأونروا مرة أخرى تفردها وعدم وجود بديل لها، حيث أن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهددة بالحظر نتيجة القوانين التي أقرها الكنيست".

وأضاف: "هذه القرارات لا تنتهك فقط قواعد القانون الدولي الإنساني، ولكن أيضا اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي يعد الأمين العام للأمم المتحدة ضامنًا لتنفيذها".

وشدد المندوب الروسي على أنها هذه القرارات تتعارض أيضا مع "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومع شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة عام 1949، والتي تشمل تنفيذ القرارين الأساسيين للجمعية العامة - القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين والقرار 194 بشأن اللاجئين الفلسطينيين".

وأشار نيبينزيا إلى أن وقف عمل الأونروا "سيؤدي إلى عواقب كارثية لأكثر الفئات ضعفا، وخاصة الأطفال"، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح بذلك".

وفي 28 أكتوبر الماضي، أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قانونا يحظر أنشطة "الأونروا" في إسرائيل. وصوت لصالح القانون 92 عضوا، بينما عارضه 10 أعضاء. ويحظر القانون على "الأونروا" إنشاء مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأي أنشطة مباشرة أو غير مباشرة على الأراضي الإسرائيلية.

وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس ضد بلدات في غلاف غزة، في 7 أكتوبر 2023، وتزعم تل أبيب أن 450 من موظفي الوكالة، هم عناصر في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أدان في وقت سابق سعي إسرائيل إلى منع "الأونروا" من مزاولة أنشطتها، معتبرا أن ذلك سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

بدوره حذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"، مشيرا إلى أن "الأسوأ لم يأت بعد" في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية.