تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي لإلغاء مكتب المسؤول عن تعزيز سلامة المدنيين في عمليات ساحة المعركة وتقليل الخسائر بينهم، ما يشير إلى أن قادة وزارة الدفاع القادمين قد يحاولون تخفيف القيود المفروضة على العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، قدم فريق في الأيام التي سبقت تنصيبه لمسؤولي البنتاجون مجموعة من الأوامر التي تحدد الأولويات المبكرة لولايته الثانية، بما في ذلك الرغبة في مراجعة وإلغاء مركز التميز لحماية المدنيين، حيث يساعد المكتب، الذي يقع داخل وزارة الجيش، على الحد من الوفيات المدنية غير المقصودة.

نتيجة لهذا الأمر، بدأ الجيش في صياغة اقتراح لسحب التمويل وإلغاء المكتب، وفقًا لمصادر للصحيفة اطلعت على وثيقة داخلية ووقعتها مديرة أركان الجيش الفريق أول لورا أ. بوتر تتطلب مراجعة من قبل كبار قادة الجيش في موعد لا يتجاوز 21 فبراير.

سيتطلب إغلاق المكتب، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون عام 2023، موافقة الكونجرس. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إدارة ترامب ستسعى إلى إعادة تخصيص بعض وظائف المركز في مكان آخر.

وقالت المتحدثة باسم الجيش سينثيا أو. سميث في بيان: "كما هو معتاد في الإدارة الجديدة، كلف فريق مراجعة الوكالة بوزارة الدفاع الجيش بمراجعة برامجه ومسؤولياته.. ويواصل الجيش تمويل ودعم مركز التميز لحماية المدنيين" بصفته وزارة البنتاجون المكلفة باستضافته".

قالت واشنطن بوست، إن تحركات ترامب المبكرة تشير إلى أن البنتاجون قد ينأى بنفسه عن مجموعة من التدابير التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس جو بايدن لإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين في مناطق الصراع.

وقال أشخاص مطلعون على الجهود المبذولة لإغلاق المكتب، إنه حتى إذا منع الكونجرس إغلاقه، فإن المسؤولين العسكريين والإدارة يمكنهم التصرف لإلغاء ميزانيته، أو طرد أو إعادة تعيين الموظفين، أو اتخاذ خطوات أخرى لجعل المكتب وظيفيًا على الورق ولكن خاملًا عمليًا.

وتعود جذور المركز إلى آلاف الوفيات بين المدنيين التي حدثت خلال عقود من عمليات مكافحة التمرد الأمريكية في أعقاب على الولايات المتحدة. وخلال رئاسة ترامب الأولى، ومع ارتفاع الوفيات بين المدنيين خلال الحرب الجوية ضد ، أشرف رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف إف دنفورد الابن على مراجعة تعامل الجيش مع حماية المدنيين، مما أدى إلى تحريك عملية أدت إلى إنشاء المركز.