قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون «مرحلة انتقالية» تراعى فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.

وأضاف «مدبولي»، أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.

تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة 2025

وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون.

بعد مرور خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، وفي حال عدم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد الإيجار، يتم إرجاع الوحدة المؤجرة إلى مالكها، ومن ثم، تعتبر الزيادة جزءًا من تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان التوازن بين حقوقهما.