قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الامريكى تحركت سريعا، أمس الخميس، لـ ، أصدرت توجيهات لرؤساء الوكالات بإنهاء معظم  عقود الموظفيين التجريبيين والمؤقتين، وهى الخطوة التى قد تؤثر على ما يصل إلى 200 ألف موظف، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على المحادثات الداخلية، والذين رفضوا الكشف عن هويتهم.

ولم يتضح عدد الأشخاص المتأثرين بذلك من الذين وظفتهم الحكومة الفيدرالية فى أخر عامين. وقال شخص مطلع على الأمر إن بعض الموظفين مثل العاملين فى السلامة العامة أو قضايا إنفاذ القانون، سيتم استثنائهم، ويمكن لرؤساء الوكالات إعفاء آخرين.

وقال إيفرت كيلى، رئيس الاتحاد الأمريكى لموظفى الحكومة، والذى يعد أكبر نقابلة تمثل العاملين الفيدراليين، إن نقابته ستقاوم عمليات الإقالة بكل الخطوات الممكنة، بما فى ذلك اللجوء إلى إجراءات التقاضى.  وأشار كيلى إلى عدم إخطار الموظفين بالأمر أو إتباع العملية القانونية، ولم تكن هناك فرصة لهم للدفاع عن أنفسهم فى انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والجدارة التى يفترض أن تحكم التوظيف الفيدرالى.

وذهبت واشنطن بوست إلى القول بأن الوكالات تحركت بسرعة على ما يبدو يوم الخميس لتنفيذ التوجيه، وفقا لمقابلات مع العشرات من الموظفين الفيدراليين والسجلات التي حصلت عليها الصحيفة. وتم تسريح آلاف العمال من خلال رسائل تم إرسالها عبر مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا وعبر مكالمات جماعية. وأُمرت بعض العناصر بمغادرة المبنى خلال 30 دقيقة. وقيل لآخرين إنه سيتم فصلهم رسميًا من خلال رسائل البريد الإلكتروني، والتي لم تصل أبدًا.

وتلفت الصحيفة إلى أن أحدث البيانات تشير إلى وجود أكثر من 220 ألف موظف فيدرالي ضمن فترة الاختبار التي تبلغ عامًا واحدًا اعتبارًا من مارس الماضي، وعادة لا يكون لدى هؤلاء العاملين حماية كبيرة من التعرض للفصل دون سبب.