كشفت بيانات للبورصة المصرية أن صناديق الاستثمار الأجنبية سجلت صافي شراء في سندات و المصرية بقيمة 2.3 مليار دولار في ديسمبر 2024.

وبحسب بيانات ، اشترى المستثمرون الأجانب من غير العرب أذون وسندات خزانة بقيمة 403 مليارات جنيه مصري من خلال البورصة المصرية في ديسمبر، وباعوا أوراقاً مالية بقيمة 340 مليار جنيه مصري، مسجلين صافي استحواذ بقيمة 62 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار أمريكي) في الشهر.

وفي الوقت نفسه، سجلت الصناديق العربية أيضًا صافي شراء، حيث اشترت أوراقاً بقيمة 52 مليار جنيه مصري، ليصل إجمالي استثمارات الصناديق الأجنبية في أذون وسندات خزانة المصرية إلى 115 مليار جنيه مصري (2.3 مليار دولار أمريكي) في الشهر نفسه.

ويري محللين بالسوق المصري أن هذا أحد أقوى التدفقات الصافية منذ إصلاح العملة وينبغي أن يعكس أسعار الفائدة الاسمية المرتفعة الجذابة في مصر، وتخفيف حالة عدم اليقين بشأن النقد الأجنبي، وتحسن الثقة والتوقعات، والتزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية.

يقول ميتودي تزانوف، أحد المتخصصين في المجال المالي ومراقبة الأسواق الناشئة، إنه بالرغم من ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية، تبدو مصر أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية مما كان يُعتقد سابقًا.

اشتري الأجانب سندات خزانة بحوالي17 مليار دولار عبر البورصة المصرية آخر 10 أشهر

إلى ذلك تشير البيانات إلى أن صناديق أجنبية اشترت سندات خزانة بقيمة 17 مليار دولار عبر البورصة المصرية خلال مارس وديسمبر بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، وبحسب بيانات ، بلغت حيازة المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أطلقت التداول الثانوي لسندات الخزانة مؤخرًا، ويتم الآن تجميع البيانات معا «سندات + سندات خزانة»، حيث يتجه الطلب على الأرجح بالكامل تقريبًا نحو السندات قصيرة الأجل، حسبما يتوقع المحلل المالي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب (بما في ذلك الصناديق العربية الأجنبية) نحو 814 مليار جنيه مصري في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2024، مما أدى إلى تدفق إجمالي للعملات الأجنبية بلغ 17 مليار دولار أمريكي عبر البورصة المصرية منذ تعويم الجنيه. وبشكل منفصل، اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته حوالي 8 مليارات دولار أمريكي من أذون الخزانة مباشرة من البنوك، وفقًا لحسابات وحدة تحليل الأسواق الناشئة والحدودية.

أدى هذا الارتفاع الحاد في تدفقات المحافظ إلى جعل مصر أكثر عرضة لتدفقات رأس المال الخارجة ومخاطر التجديد خاصة عندما يتم النظر في الطبيعة قصيرة الأجل لأدوات الدين.

ومع ذلك، تشير عمليات البيع الخافتة نسبيًا في شهري أغسطس ونوفمبر إلى أن السوق المالية المصرية قد تكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية مما كان يُعتقد سابقًا، ويمكن أن تُعزى هذه المرونة إلى الإصلاحات الأخيرة وتحسن ثقة المستثمرين واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة نسبيًا.

وقف سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات العام 2024 في البنك "المركزي" المصري عند مستوي 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، مقابل مستويات تراوحت بين 49.52 و49.66 جنيه لكل واحد دولار في مطلع شهر ديسمبر الماضي.

أذون الخزانة

بلغت متوسطات أسعار العائد على أذون الخزانة في آخر عطاءات البنك المركزي الأسبوع الماضي، نحو 26.23% على أذون الخزانة بأجل 364 يوما، 29.78% على أذون الخزانة بأجل 182 يوما، 28.72% على أذون الخزانة باجل 91 يوما، و27.61% على أذون الخزانة بأجل 273 يوما.