رصدت صحيفة نيويورك تايمز، مدى إحكام الرئيس قبضته على حكم الولايات المتحدة فى فترته الثانية، مقارنة بما كان عليه الأمر فى فترته الأولى بين عامى 2017 و2021.

وقالت الصحيفة، إنه فى المرة الأولى التى تولى فيها ترامب منصبه، حاول إجراء تخفيضات عميقة فى المساعدات الخارجية، لكن الكونجرس منعه. لكنه هذه المرة لا يجد مثل هذه المعارضة من رفاقه الجمهوريين فى تحركه لتجميد هذا التمويل.

وخلال التحقيق الذى أجراه محقق خاص فى فترته الأولى، أعرب ترامب عن رغبة فى إقالة المحقق، لكن محاميى البيت الأبيض منعوه. هذه المرة، اجبر ترامب وبسرعة مجموعة من المسئولين الفيدرالين الذين كان لديهم أدوارا إشرافية على إدارته على الاستقالة.

وفى الأيام الأخيرة من رئاسته الأولى، حاول ترامب تعيين موالً له للمساعدة فى إدارة الإف بى أى، حتى وزير العدل بيل جار قد عارضه، كما قال بار فى كتابه بعد مغادرته المنصب. والآن، أصبح نفس الشخص الموالى، كاش باتيل، على استعداد لقيادة FBI.

وتقول نيوويرك تايمز، إن ترامب فى كل خطوة فى ولايته الثانية، يظهر مدى عدم ارتباطه بالقيود السابقة وإعادة صياغة السياسة الداخلية والخارجية بشكل كبير على نطاق لا مثيل له. وذهبت الصحيفة إلى القول بأن تحركات ترامب السريعة فى أول شهر له فى المنصب تؤكد على ثقة الإدارة التى تتمتع بقبضة أكثر ثباتا على مقاليد الحكم مقارنة بما كانت عليه فترته الاولى فى البيت الأبيض.

فلم يعد هناك المخضرمين من إداراتى بوش وريجان الذين دفعوه إلى التمسك بسياسات محافظة تقليدية. وحل مكانهم مجموعة من الجمهوريين من أنصار "أمريكا أولا" يساعدون ترامب فى إعادة ضبط سياسات البلاد جذريا، وإلى جانبهم إيلون ماسك، الذى أطلق له الرئيس العنان لسبر أغوار البيروقراطية.

ويقول جيفري إنجل، الذي يرأس مركز التاريخ الرئاسي في جامعة ساوثرن ميثوديست، إنهم لم يشهدوا قط أي شيء على نطاق ما تفعله إدارة دونالد ترامب الجديدة. فالأمر ليس مجرد تراجع عن سياسات الإدارة السابقة، والتي توقعوا دائما أن يروا القليل منها، بل هو تراجع عن أساسيات السياسة الخارجية الأمريكية منذ عام 1945، على حد قوله.