قال محمود صالح، أمين حزب العدل بمحافظة الوادي الجديد، إن الجهود المصرية المبذولة لاستكمال الهدنة في قطاع غزة وإتمام عملية تبادل الأسرى نابعة من التزامها الثابت والمستمر بدعم الاستقرار الإقليمي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وحصوله على حقوقه المشروعة.

خطورة تهجير الفلسطنيين 

وأضاف صالح، في بيان اليوم الاثنين، أن موقف مصر الراسخ والمتمثل في الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم حظى بإشادة واحترام الجميع والمجتمع الدولي، لأنه يعكس رؤية واضحة لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحًا أنه منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة تحركت القيادة السياسية على المستويات كافة وبذلت جهودا مكثفة أثمرت عن وقف إطلاق النار وإتمام عملية تبادل الأسرى، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، وقادت الدولة المصرية الجهود الدولية لمنع التصعيد، وفتحت مسارات للحوار، فضلا عن تأمين المساعدات الإنسانية، الأمر الذي عزز مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أمين حزب العدل بمحافظة الوادي الجديد، أن قضية قوبلت برفض دولي واسع، ما يؤكد على إدراك المجتمع الدولي لخطورة هذه السياسات والمخططات الخبيثة التي لا تُهدد الفلسطينيين فقط، بل تُنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن مصر لا تتوانى وتسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى مواصلة جهودها الدبلوماسية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن جهود القيادة السياسية لإتمام اتفاقية وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة دون تهجير أو مساس بأهلها تعد طوق نجاة لمعاناة الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مصر ستواصل جهودها السياسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، حتى يتحقق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ودعا كل الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشقيق، مؤكدًا أنه لن يتحقق الحل العادل والشامل إلا عبر مسار سياسي واضح يضمن بدوره الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.