مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، يبدأ قطاع كبير من المسلمين بالبحث عن أحكام ومقدار وماهية زكاة الفطر التي يقومون بإخراجها للفقراء والمحتاجين أواخر شهر الصيام، ليتردد سؤال حول هل تجوز زكاة الفطر نقدا بدلا من الحبوب.

هل تجوز زكاة الفطر نقدا بدلا من الحبوب

وحول الجواب عن سؤال هل تجوز نقدا بدلا من الحبوب، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا ولا حرج في ذلك.

وتابعت: «وهو ما نراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق، وهو مذهب الحنفية، وبه قال جماعة مِن السلَف من كبار الصحابة، وهو مذهب جماعة من التابعين، والحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من العلماء ممن يُعْتَدُّ بهم».

إخراج زكاة الفطر بالقيمة أو بالحبوب

وقالت الدار إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من طعام أهل البلد كالبُرِّ والتمر والشعير ونحوه من كل حَبٍّ وثَمر يُقتَات؛ لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق أنه «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

وتابعت: «ومع ذلك فقد أجاز فقهاء الحنفية إخراجها مالًا؛ إذ إنها شرعت لدفع حاجة الفقير وإغنائه عن السؤال في مناسبة العيد».

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر

ولفتت «الإفتاء» إلى أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر هي التزكية ، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه.