شددت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، على أن الجهود الدبلوماسية المصرية المكثفة لإنجاح الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى تؤكد الدور الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي ودعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن القاهرة تعمل على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في وقف التصعيد وإنهاء العدوان، والثاني في التصدي لمحاولات فرض واقع جديد يهدد حقوق الفلسطينيين.

خطورة التهجير القسري للفسطنيين 

وأكدت الشبراوي لـ«الوطن» أن الموقف المصري الحاسم في رفض التهجير القسري يعكس التزامًا تاريخيًا تجاه القضية الفلسطينية، موضحة أن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي بشكل غير مسبوق.

وأضافت أن مصر، بقيادتها السياسية، تحركت منذ اندلاع الأزمة بحراك دبلوماسي نشط لحشد التأييد الدولي ضد أي إجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية ، كما واصلت جهودها الإنسانية لضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة والتخفيف من معاناة المدنيين، في إطار موقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية.

وأشارت المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إلى أن الرفض الدولي الواسع لعمليات التهجير يعكس إجماعًا عالميًا على ضرورة وقف هذه السياسات غير القانونية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف أكثر حسمًا لوقف الانتهاكات. 

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكدت أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وداعمة لأي جهود تضمن استعادة حقوقه المشروعة.