أكّد محمد جبران وزير العمل أنَّ جهود الوزارة بشأن مواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزامها بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن، في سياق الخطة الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة التي يُعاني منها العالم أجمع.

مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران خلال الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة في مصر، والمنعقد اليوم بالقاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والجهات، والوزارات الشريكة في اللجنة التوجيهية.

حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل

وتابع  أنَ حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية وتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات وقرارات وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في اللجنة على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.

ودعا جبران جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على ، في ظل عالم ملئ بالتحديات الازمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.