في تحول مثير للاهتمام، كشف البيت الأبيض أن الملياردير إيلون ماسك ليس المسؤول عن إدارة أو وزارة الكفاءة الحكومية التي تعرف بـ«DOGE»، والتي أثارت الجدل بعد طرد موظفين حكوميين ومحاولة الوصول لبيانات حساسة، ما أثار مخاوف داخل المجتمع الأمريكي من توسع سلطات ماسك داخل الإدارة الجديدة.

إعلان البيت ألأبيض بشأن ماسك

وفي إعلان من 3 صفحات قدمه مدير مكتب الإدارة في البيت الأبيض جوشوا فيشر إلى محكمة فدرالية، تم توضيح أن يشغل فقط منصب «مستشار أول للرئيس»، وهذا يعني أنه «لا يتمتع فيه بسلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ القرارات الحكومية بنفسه»، وفقًا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وأكد «فيشر» أن ماسك ليس المدير الرسمي لوزارة الكفاءة الحكومية الذي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم يتم تحديد من هو المدير الفعلي للمكتب.

موقف البيت الأبيض يختلف عن تصريحات ترامب

يأتي بيان البيت الأبيض في سياق ما يبدو تناقضًا مع تصريحات سابقة للرئيس ترامب، فقد أشاد علنًا بدور ماسك كقائد وزارة كفاءة الحكومة بتقليص دور الحكومة الفيدرالية وطرد عشرات الآلاف من الموظفين ومناقشة إغلاق وزارات عديدة منها التعليم، ما أدى إلى تزايد المخاوف بين الموظفين الفيدراليين بشأن تأثيرات قرارات «DOGE»، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وخروقات البيانات في بعض القواعد الأكثر حراسة في الحكومة.

كما قال ترامب في مقابلة لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: «سأخبر إيلون ماسك قريبًا جدًا بالذهاب للتحقق من وزارة التعليم.. ثم سأذهب إلى الجيش.. دعونا نتحقق من الجيش».

قضية قانونية جديدة ضد إيلون ماسك

تم تسليم ملف البيت الأبيض إلى قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان، التي أعلنت عن إجراء من قبل المدعين العامين الديمقراطيين لمنع ماسك وحلفائه من الاستمرار في ممارسة النفوذ على الحكومة، وانتهاك «بند التعيينات» في الدستور الأمريكي. 

وهذا البند يتطلب أن يتم تأكيد كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية من قبل مجلس الشيوخ، وهو ما لم يحدث بالنسبة لماسك وحلفائه ووزارة الكفاءة الحكومية. 

وأشارت القاضية إلى أن الحكم بشأن اقتراح تهميش ماسك سيصدر في غضون أيام قليلة.