تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في عام 2025.

يأتي ذلك وسط تراجع معدل التضخم في يناير إلى 24%، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عودة معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى الصعود مجددًا، حيث بلغت 28.34% على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر، و26.4% لأجل 273 يومًا، و27.42% لأجل 182 يومًا، و25.54% لأجل 364 يومًا.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024 على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25%، وذلك بعد أن رفعت سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.