ينعقد مساء اليوم، الخميس، بـ المصري، للتباحث بـ شأن سعر الفائدة، وهو الأول في 2025.

وبحسب استطلاع رأي أجرته «الأسبوع» مع عدد من خبراء الاقتصاد، فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على الحالي دون تغيير عن المستويات القائمة على أموال الإيداع والاقتراض.

واستبعد خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «الأسبوع» آراءهم، أن يلجأ البنك المركزي لـ في اجتماع اليوم، نظرا لعدم وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة التي تستدعي خفضا لـ الفائدة.

وتوقع الخبراء أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بعد مرور النصف الأول من عام 2025.

وكانت آخر مرة لجأ فيها البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة منذ 4 سنوات وتحديدا في شهر سبتمبر 2020.

وظل البنك المركزي لـ 4 سنوات مستمرا في انتهاج سياسة التشدد النقدية لكبح جماح التضخم، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر، والتي تعافت منها منذ ما يقرب من العام بعد اتخاذ قرارات جريئة أتت بثمارها وانعكست إيجابيا على قطاعات الصناعة والاستيراد المختلفة، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

قرارات البنك المركزي خلال عام 2024

وكان قد قرر رفع سعر الفائدة مرتين على مدار عام 2024، فيما تضمنت 6 قرارات في اجتماعات البنك المركزي الدورية في عام 2024 الإبقاء على سعر الفائدة.