في أول جلسة استماع، مثل الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف، يون سوك يول، اليوم (الخميس)، أمام محكمة في سول لمحاكمته في قضايا التمرد.

وبثت محطات البث المحلية سيارات وزارة العدل، وهي تغادر مركز احتجاز سول، حيث يُحتجز يون قبل الوصول إلى المحكمة، وكانت صفوف من حافلات الشرطة متوقفة خارج المحكمة لضمان الأمن.

وبحسب شبكة (أر تي أي) الكورية الجنوبية، فإن المحكمة استمعت إلى محامي يون الذي طالب بإلغاء قرار احتجازه، طاعناً أن التحقيق في التمرد تم بطريقة غير قانونية.

وكان الادعاء العام قد وجه الشهر الماضي اتهاما إلى يون بقيادة عصيان، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي، مطالباً بإجراءات سريعة نظراً لخطورة القضية، غير أن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات.

وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة: موكلي لم يكن ينوي شل حركة البلاد، وأن إعلان الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة.

يذكر أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول هو أول رئيس في تاريخ البلاد يتم توجيه تهمة التمرد له، وذلك بعد أقل من أسبوعين على كونه أول رئيس يتم اعتقاله، وفي حالة إدانته قد يسجن لسنوات بسبب مرسوم فرض الأحكام العرفية، الذي صدم البلاد، وسعى إلى حظر النشاط السياسي والبرلماني والسيطرة على وسائل الإعلام.