ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا كان من شأنه حماية حوالي نصف مليون من جمهورية هايتي من الترحيل.

ويعني القرار الذي أُعلن عنه أن هؤلاء الأشخاص سيفقدون تصاريح عملهم وقد يكونون مؤهلين لإبعادهم من الولايات المتحدة بحلول أغسطس المقبل.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء /أسوشيتد برس/ - أنها "ألغت قرارا اتخذته إدارة الرئيس السابق جو بايدن بتجديد حالة الحماية المؤقتة للهايتيين. ويمنح هذا الوضع الأشخاص السلطة القانونية للتواجد في الولايات المتحدة ولكنه لا يوفر مسارا طويل الأمد للحصول على الجنسية".

وأضافت الوزارة أنه "لعقود من الزمان تم استغلال نظام حالة الحماية المؤقتة وإساءة استخدامه. على سبيل المثال، تم تصنيف هايتي لبرنامج الحماية المؤقتة منذ عام 2010. وتُظهر البيانات أن كل تمديد لتصنيف برنامج الحماية المؤقتة للبلاد سمح لمزيد من المواطنين الهايتيين، حتى أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بالتأهل للحصول على وضع الحماية القانونية".

وتابعت أن "ما يقدر بنحو 57 ألف هايتي تأهلوا للحصول على حماية برنامج الحماية المؤقتة اعتبارا من عام 2011 ولكن بحلول يوليو من العام الماضي، ارتفع هذا العدد إلى 520 ألفا و694".

وأنشأ الكونجرس برنامج الحماية المؤقتة في عام 1990 لمنع الترحيل إلى الدول التي تعاني من الكوارث الطبيعية أو الصراعات الأهلية، مما يمنح الأشخاص الإذن بالعمل بزيادات تصل إلى 18 شهرا في كل مرة.

وفي نهاية إدارة بايدن، تم حماية مليون مهاجر من 17 دولة من خلال برنامج الحماية المؤقتة، بما في ذلك أشخاص من فنزويلا وهايتي وهندوراس ونيكاراجوا وأفغانستان وأوكرانيا.. لكن إدارة ترامب تحركت بالفعل لإنهاء الحماية المقدمة للفنزويليين.