فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين وكيانين مرتبطين بالعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشمل هذه الإجراءات - وفقًا لبيان الخارجية الأمريكية - : "فرض عقوبات على وزير الدولة للشؤون الإقليمية في رواندا، جيمس كاباريبى، وعلى جماعة إم 23، بالإضافة إلى المتحدث باسم تحالف نهر الكونغو، لورانس كانيوكا كينجستون، إلى جانب شركتين من شركات كانيوكا، وهما (كينجستون فريش) و(كينجستون هولدينج)".

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيانها - أنه "منذ منتصف ديسمبر 2024، توسعت جماعة إم 23 المدعومة من رواندا في السيطرة على الأراضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث استولت على عاصمة إقليم شمال كيفو، جومَا، في 27 يناير، وعاصمة إقليم جنوب كيفو، بوكافو، في 16 فبراير.. هذه العدوانية تقوض وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.. ومع دعم رواندا، تهدد هذه الجماعة وتؤذي وتقتل وتُشرد آلاف المدنيين الأبرياء، كما تسببت في مقتل ثلاثة من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة وإصابة العديد منهم. إن هذا العنف يهدد بتصعيد النزاع إلى صراع إقليمي أوسع".

وأشارت إلى أن "العقوبات تؤكد ضرورة أن تعود رواندا إلى طاولة المفاوضات تحت عملية لواندا التي تقودها أنجولا للتوصل إلى حل للنزاع في شرق الكونغو"، داعية قادة رواندا إلى "إنهاء دعمهم لجماعة إم 23، التي تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وسحب جميع قوات الدفاع الرواندية من أراضي الكونغو الديمقراطية".

وحثت الخارجية الأمريكية حكومات رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على "محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "استمرار النزاع يعيق التنمية الاقتصادية ويثني الشركات الأمريكية عن الاستثمار في كل من رواندا والكونغو الديمقراطية - مما يشكل خسارة للمنطقة وللشعب الأمريكي".