قالت ، إن اللجوء إلى إدخال تعديلات على الدستور هدفها حماية سيادة البلاد، وذلك لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت صحيفة الناثيونال إلى أن الرئيسة أعلنت عن مبادرة دستورية لتعزيز الدفاع عن السيادة الوطنية، وسيتم تعديل المادة 19 أيضا لتحديد أقصى عقوبة ممكنة لأى شخص متورط في الإنتاج أو التوزيع غير المشروع للأسلحة.

وبهدف تعزيز الدفاع عن السيادة الوطنية، أعلنت رئيسة المكسيك، أنها أرسلت  للكونجرس الاتحاد مبادرة لإصلاح المادتين 40 و19 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية لحظر أي محاولة للتدخل الأجنبي صراحة.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن إضافة فقرتين إلى المادة 40 لتوضيح أن المكسيك لن تقبل أي تدخل أجنبي، منها عدم قبول شعب المكسيك، تحت أي ظرف من الظروف، التدخلات أو التداخلات أو أي عمل آخر من الخارج يضر بسلامة الدولة واستقلالها وسيادتها، مثل الانقلابات أو التدخل في الانتخابات أو انتهاك الأراضي المكسيكية، سواء عن طريق البر أو الماء أو البحر أو المجال الجوي".

وأكد أن الهدف هو ضمان عدم النظر إلى قرار الولايات المتحدة بتصنيف جماعات الجريمة المنظمة كمجموعات إرهابية باعتباره فرصة لغزو السيادة المكسيكية.