نقلت رويترز عن مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- قولها إن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة فى أوروبا لإعادة الإعمار بأوكرانيا، لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20% تسيطر عليها قواتها.

وعقدت روسيا والولايات المتحدة أول محادثات لإنهاء حرب أوكرانيا فى 18 فبراير الحالى فى السعودية، وقال الرئيسان الأميركى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين إنهما يأملان الاجتماع قريبا.

وبعد أن أرسل بوتين قوات فى حرب أوكرانيا فى عام 2022 حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزى الروسى ووزارة المالية، مما أدى إلى حجب 300 إلى 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية، ومعظمها سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية محفوظة فى مستودع أوراق مالية أوروبي.

وفى حين أن المناقشات بين روسيا والولايات المتحدة فى مرحلة مبكرة للغاية أفادت 3 مصادر بأن إحدى الأفكار المطروحة فى موسكو هى أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل.

ودمرت الحرب مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا وقُتل أو أصيب مئات الآلاف من الجنود على الجانبين، فى حين فر ملايين الأوكرانيين إلى دول أوروبية أو روسيا.

ولم يتسنَ لرويترز التأكد مما إذا كانت فكرة استخدام الأموال المجمدة قد نوقشت بين روسيا ونظرائها الأميركيين فى الاجتماع بالسعودية، فى حين رفض الكرملين التعليق.

وقالت محافظة البنك المركزى الروسى إلفيرا نابيولينا أمس الخميس إن البنك لم يكن طرفا فى أى محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا.

وفى وقت سابق، وصفت روسيا خطط استخدام الأموال فى أوكرانيا بأنها تصل إلى حد السرقة.

وأول أمس الأربعاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن دول الاتحاد الأوروبى توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتى تتضمن حظرا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي.

وتجاوزت الخسائر المباشرة -بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطنى والوزارات المعنية- 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذى لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.

أما الخسائر غير المباشرة -بحسب المعهد- فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذى توقعه البرلمان بداية الحرب، إذ بلغت نهاية العام الماضى 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليارا للبنية التحتية وحدها.