أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما مفاده عدم جواز بناء أو ضم أجزاء لحرم المباني تخالف المخطط المعتمد من قبل المحافظة، خصوصاً إذا كانت هذه المباني تجارية.

ترجع وقائع القضية لتقدم أحد المواطنين بطلب للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للحصول على بيان صلاحية لإقامة نشاط تعليمي مدرسة خاصة بالعنوان سالف الذكر، وقد تمت الموافقة عليه بمواصفة إلا أن الشارع عرضه 10 أمتار.

وأوضحت المحكمة، أنه لا يسمح بإقامة «المدارس الخاصة» إلا على شوارع بعرض 12 مترًا فأكثر على أن تلتزم بالارتداد مسافة ثابتة بمقدار 6 أمتار على الشارع المرخص عليه بعد استيفاء ردود خط التنظيم لتجنب الاختناقات المرورية أثناء الحضور والانصراف.

قرار محافظ سوهاج

واستكملت أن قرار المتضمن رفض الترخيص لعدم وجود مساحة كافية في الشارع قد صدر ممن يملك سلطة إصدارة متفقا وصحيح حكم القانون، فإن ما تضمنه من اشتراطات تعتبر شروطا بنائية لمناطق استعمالات الأراضي يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء.