يتسلم مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2025/2026 خلال شهر مارس المقبل، وفق الموعد الدستوري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها والانتهاء من إعدادها قبل إحالتها إلى اللجان المختصة بالمجلس، تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة وإقرارها بنهاية يونيو المقبل.

مناقشة أبواب الموازنة

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة ستسلم الموازنة العامة الجديدة لمجلس النواب في شهر مارس المقبل، عقب عرضها على رئيس الجمهورية، ووفقًا للموعد الدستوري، حيث سيقوم المجلس بمناقشة أبواب ومخصصات الموازنة.

وأضاف ياسر عمر أن الموازنة الجديدة للدولة ستتضمن زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية التي من المنتظر أن تعلن عنها الحكومة قبل عرض الموازنة على مجلس النواب.

ويبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية 2.6 تريليون جنيه، بينما يصل إجمالي المصروفات إلى نحو 3.9 تريليون جنيه، فيما يبلغ العجز الكلي نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي.

مخصصات الحزمة الاجتماعية

ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية والدعم، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية نحو 636 مليار جنيه، منها 134 مليار جنيه لدعم ، و40 مليار جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، و636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، فيما سترتفع مخصصات الأجور في موازنة 2024/2025 إلى 575 مليار جنيه.