قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي وتحويله إلى حق تشريعي، وحوكمته بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وكذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي. 

برنامج تكافل وكرامة

وأوضحت أن الوزارة تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو برنامج  الذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويًا، متميزًا بالمشروطية الصحية والتعليمية.

ملف الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت إلى استعراض التقرير الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان بجنيف، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، لما حققته الدولة المصرية من إنجازات بمجال الحق في الضمان و في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات، كما استعرضت الجهود المقدمة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأهلي.

جاء ذلك خلال لقاءها مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.