أعطى الملياردير الأمريكي ، المسئول عن وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، 2.3 مليون موظف فيدرالي مهلة 48 ساعة لتبرير بقائهم في وظائفهم، وإلا فسيضطرون للاستقالة، في خطوة أثارت جدلا واسعا.

وتلقى الموظفون رسالة إلكترونية أمس السبت، حيث طُلب منهم فيها تقديم قائمة تتضمن خمسة إنجازات حققوها خلال الأسبوع الماضي، وقد شملت الرسائل بعض العاملين في السلك القضائي.

وأكد أن الموظفين الذين لا يستطيعون تقديم إنجازاتهم خلال المهلة المحددة سيكون عليهم تقديم استقالتهم، في إجراء مشابه لما قام به عند استحواذه على منصة إكس تويتر سابقًا.

وأشاد الرئيس الأمريكي بهذه الخطوة، معتبرًا أنها ترفع كفاءة الحكومة، مشيرًا إلى أن ماسك تمكن من الكشف عن عمليات احتيال وإساءة استخدام للأموال العامة تُقدر بمليارات الدولارات.

ولا تزال هذه القرارات تثير تفاعلًا واسعًا، وسط تساؤلات حول تداعياتها على الوظائف الحكومية والإدارة الأمريكية.

ومن جانبها.. رفضت قاضية فيدرالية أمريكية، دعوى عاجلة تقدمت بها مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين تطالب بمنع الملياردير الأمريكي وهيئة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها من فصل موظفين فيدراليين أو الوصول لبيانات وكالاتهم.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن 14 ولاية يحكمها ديمقراطيون رفعت دعاوى طارئة تطعن بسلطة ماسك، وتطالب المحكمة بتجميد إجراءاتها، إلا أن القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان رفضت وقف الاجراءات.

ورأت تشوتكان، أن المدعين لم يثبتوا أنهم سيتعرضون لضرر لا يمكن إصلاحه بدون أمر قضائي فوري، رغم اعترافها بأن القضية الدستورية التي يطرحونها قوية.

وتطالب الدعوى بمنع ماسك وفريقه في وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى أنظمة البيانات الفيدرالية في عدة وكالات تنفيذية، وبدأت الحكومة الأمريكية في إنهاء خدمات آلاف الموظفين في وكالات متعددة، في الوقت الذي يسارع فيه الرئيس ، للمضي قدما في حملة على البيروقراطية في الوكالات الفيدرالية.

ووافق حوالي 75 ألف موظف فيدرالي، على برنامج للتسريح من العمل وضعته إدارة ترامب.. وعرض على أكثر من مليوني موظف فيدرالي راتبا حتى 30 سبتمبر المقبل، إذا ما استقالوا بحلول السادس من فبراير الجاري.