قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن المنطقة العربية تمر اليوم بلحظة ربما تكون الأخطر في تاريخها الحديث في إطار القضية المركزية التي تتعلق بها أفئدتنا من المحيط إلى الخليج حيث تتعرض لخطر التصفية الكاملة موضحا أنه تحدٍ للعرب جميعاً وليس للفلسطينيين وحدهم والذين لن يكونوا وحدهم أبداً ولن يُسمح بأن يتعرضوا لنكبة ثانية أو أن تُصفى قضيتهم وتُهدر حقوقهم المشروعة.

وأضاف، خلال كلمته أمام منتدي التعاون الرقمي المنعقد في بالأردن اليوم الأحد، أن أطروحات التهجير مرفوضة عربياً ودولياً لأنها مفارقة للواقع، مناقضة للقانون، منبتة الصلة بالأخلاق والإنسانية

وفي هذا الصدد، أعرب أبو الغيط عن كل التقدير الاحترام الدعم لموقف التي المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعباً في رفض التهجير ورفض أي إجحاف بالحقوق الفلسطينية الثابتة وعلى رأسها حق الفلسطينيين في أن يكون لهم دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

إن كل الأطروحات والأفكار التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الفلسطينيين، بحسب الامين العام، لن يكون من شأنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق الكراهية ومفاقمة معاناة الشعوب كل الشعوب في المنطقة.

وشدد على حاجة المنطقة العربية إلى اللحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث يمثل التحول الرقمي عنصراً أساسياً وأداة فعالة للوصول إلى التنمية المستدامة إذ يسهم بصورة واضحة في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة الحكومات والمؤسسات، والتخفيف من حدة البيروقراطية.

وأضاف أن بعض الدول العربية قد قطعت أشواطاً كبيرة خلال السنوات الأخيرة على صعيد مجال التحول الرقمي حيث استطاعت أن تطور من بنيتها التحتية الرقمية مما عزز من قدرة هذه الدول على الاتصال والتفاعل مع التحديات العالمية بل تخطت بعض الدول العربية العديد من الدول الغربية التي تمتلك قدرات وإمكانيات هائلة وخبرات متراكمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا حيث نجحت ثلاث دول عربية في حجز مكانها ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024 وهناك 5 دول عربية ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات و8 دول عربية في تصنيف الفئة الأولى والأعلى عالمياً لمؤشر الأمن السيبراني لعام 2024.

واعتبر إن التحديات التي نواجهها اليوم، تنطوي أيضاً على فرص يتعين اغتنامها لتعزيز التعاون والعمل المشترك لوضع المنطقة العربية على الطريق الصحيح، وفي المكانة التي تستحقها فالتعاون الرقمي لا يقتصر على بعد واحد، أو يتعلق فقط بنقل التكنولوجيا بل يتخطى ذلك إلى التعاون في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية ويقتضي ذلك مضاعفة الجهود المبذولة في البحث والتطوير والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ولكن يرى أبو الغيط أنه بالرغم من وجود بعض المبادرات المتميزة إلا أن المشهد العام في المنطقة يعكس ضعفاً في حجم الأنفاق على البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ودعا إلى ضخ المزيد من الانفاق على البحث والتطوير، مما يعزز من فرص المنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، مما يسهم في رفع قدرة الدول العربية على الانتقال من كونها مجرد مستهلك لهذه التكنولوجيات إلى منتج ومطور لها بل في رأب الفجوة الرقمية بين الدول العربية وبعضها البعض.

وجدد الدعوة إلى العمل على بدء تنفيذ الأنشطة الخاصة بالأجندة الرقمية العربية، التي تم اعتمادها العام الماضي من قبل القادة العرب في قمة الرياض والتي تعتبر بمثابة إطارٍ عربي لتنسيق الجهود الرامية لصياغة ووضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية.. وتتواءم الأجندة الرقمية العربية بشكل كبير في أهدافها مع الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن قمة المستقبل.

وحول الذكاء الاصطناعي، اوضح أبو الغيط أن عدداً كبيراً من الدول العربية تظهر مواكبةً لهذا المجال البازغ على نحو يدعو للإعجاب حيث قامت بعض الدول العربية بتحديث استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتواكب التطور العالمي الهائل والمتسارع مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت من بين أفضل 20 دولة وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، بالإضافة إلى دول عربية أخرى ضمن أفضل 100 دولة وفق هذا المؤشر.

وأوضح أن جامعة الدول العربية ليست ببعيدة عن هذا المجال الذي أعتبره في صلب الأمن القومي العربي بمعناه الشامل والمستقبلي أيضاً فقد اعتمد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي في دورته (28) الشهر الماضي بهدف توحيد الجهود العربية وتعزيزها في هذا المجال، ولمساعدة الدول العربية في تجنب المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وتكوين موقف عربي مشترك إزاء القضايا المرتبطة به في المنظمات الدولية متوقعا أن تزداد هذه القضايا تعقيداً وتشابكاً مع الوقت بما يحتم تكوين كوادر عربية قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا في أبعادها المختلفة، الإنسانية والقانونية والأمنية.