قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ دستور 2014 أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي، موضحا أنّ دستور 23 لم ينص على هذا الأمر ولا غيره من الدساتير، ولا يجب المزايدة ولا مجال لها، ويحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر، وذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن النص على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي في الدساتير المصرية السابقة.

التعويض على الحبس الاحتياطي 

وأوضح المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية: «نحن أمام تجربة جديدة وخطوة تقدمية، لأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على ».

واستطرد وزير شؤون المجالس النيابية: «واضع الدستور يعلم أنّ بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض، خاصة أنّ من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال».

وشدد المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة ل على الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي.