وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال الجلسة العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554 ألفا و770 سهما وبما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.

اتفاق بنك التنمية الإفريقي

واستعرضت النائبة غادة علي، خلال الجلسة العامة ل، التقرير مؤكدة أنّ الاتفاق يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظا على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث تستهدف مصر من القرار دعم القوة التصويتية لها لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلا مع البنك، خاصة فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

واضافت أنّ القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في ، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن،  باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقي

وقالت إنّ اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية، كما يحفظ لها مقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية، موضحا أنّ ممثلي البنك المركزي أكدوا للجنة أنّ مشاركة مصر في الزيادة العامة في رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أي التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها، كما أنّ إمكانية لجوء بنك التنمية الإفريقي - باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف - إلى استدعاء الأسهم المكتتب.