أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما انتهت فيه إلى سقوط ترخيص البناء أو الهدم بانقضاء سنة دون الشروع في التنفيذ أو تجديد الترخيص.

مدة الرخصة سنة من تاريخ تحريرها 

وأوضحت المحكمة، أن المشرع حدد للمستفيد من مدة سنة للبدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها تسري من تاريخ منح الترخيص، وإذا انقضت السنة دون الشروع في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها يتعين عليه تجديد الترخيص لمدة سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الأولى، وإذا لم يجدد المرخص له الترخيص خلال هذه المواعيد، فإن القرار الصادر بمنح الترخيص ينتفي نهائيا.

وحسمت المحكمة، ما قد يثار من خلاف حول معنى الشروع في التنفيذ المانع من سقوط الترخيص، موضحة أن إتمام الخاصة بالأساسات لا يعد شروعا في التنفيذ.

وأشارت إلى أن الشروع في التنفيذ لا يكون إلا بالبدء في الأعمال المرخص بها دون الأعمال التحضيرية أو التمهيدية كأعمال الهدم اللازمة للإحلال أو التجديد فلا تعد شروعا مانعا من سقوط الترخيص وإنما قد تكون مبررا لتجديده إذا طلب ذلك في الميعاد.