أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 17 متهما استولوا على 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها، في القضية المعرفة إعلاميًا «رشوة الجمارك الثانية»، إلى جلسة 17 أبريل المقبل.

وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات القاهرة الجديدة، والمُقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، من الأولى حتى الرابع عشر بصفتهم من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بأحد شركات الاستيراد والتصدير العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة.

وأوضح أن المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر، موظفون عموميون مأمورو جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة المجاز بيانه طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة أخذوه منه على دفعات دورية جزء منها بوساطة المتهم السابع عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر من الفرع عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وذلك بتزويدهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات الأشخاص تفيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة.