قال هاني دنيا، خبير تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إن الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتكنولوجيا المعلومات، والذي تم التأكيد عليه في مناسبات عدة، تجلى في إطلاق عديد من المبادرات الرقمية الهادفة إلى بناء قاعدة واسعة من الكوادر الرقمية في مختلف المجالات التكنولوجية.

وأوضح «دنيا»، أن هذا التوجه يعكس رؤية سياسية استراتيجية تدرك التصاعد المستمر للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، حيث أن أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث حجم الأعمال والقيمة السوقية تعمل في مجالات متنوعة ضمن تكنولوجيا المعلومات.

تكنولوجيا المعلومات تسهم في تسهيل حياة المواطنين

وأكد هاني دنيا، في لقائه عبر برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على قناة «النيل للأخبار»، أن أصبحت من العوامل الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في تسهيل حياة المواطنين، من خلال تقليص الوقت والجهد، حيث أتاح استخدامها الواسع في الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الوصول إلى خدمات ومنتجات تكنولوجية مبتكرة.

وأضاف، أن تكنولوجيا المعلومات لا تقتصر على تحسين جودة الحياة، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال قدرتها على تحقيق قفزات اقتصادية غير مسبوقة.

تكنولوجيا المعلومات وزيادة الناتج القومي الإجمالي

وأشار «دنيا» إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يتمتع بقدرة هائلة على التأثير في الناتج القومي الإجمالي، حيث يمكن لعدد صغير من الكوادر المتخصصة والمؤهلة أن يُحدث ثورة اقتصادية، فعلى سبيل المثال، يمكن لمجموعة من 10 إلى 20 باحثًا متخصصًا أن تحدث طفرة في الاقتصاد، خصوصًا في مجال ، وهو ما يُترجم إلى إضافة قيمة كبيرة للناتج القومي تصل إلى أكثر من مليار دولار.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هذا الابتكار والتميز التكنولوجي لا يعتمد فقط على العدد الكبير من العاملين، بل على جودة وتأهيل المهارات المتخصصة التي تُمكن مصر من أن تصبح مركزًا رائدًا في مجالات مثل تحليل البيانات، وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأمن السيبراني، ما يدعم إنتاجية الاقتصاد ويُمكنه من جذب الاستثمارات العالمية.

 وقال، إن تطور الاقتصاد الرقمي والاعتماد على القوة البشرية الرقمية المؤهلة يُسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة مصر كمنافسة في السوق العالمي، ما يؤدي إلى نمو الناتج القومي من خلال الاستفادة من الاختراقات التكنولوجية الحديثة في مجموعة واسعة من المجالات.