بعد "إيميل الطرد" المثير للجدل الذي وجهه فريق إيلون ماسك ضمن وزارة الكفاءة الحكومية إلى آلاف الموظفين في عدة وكالات فيدرالية بالولايات المتحدة، اشتعلت على ما يبدو بوادر معركة آتية.

فقد طلب البنتاجون والإف بي آي ووكالات أخرى من موظفيهم عدم الرد على رسالة ماسك الإلكترونية، التي طالبتهم بتبرير أنشطتهم، ضمن مهلة 48 ساعة، موجهة ما يشبه الإنذار النهائي بالطرد في حال امتنعوا.

وكتب دارين سيلنيك، وهو مسؤول في البنتاجون، في بيان نُشر مساء أمس الأحد على منصة إكس المملوكة لماسك، أن "وزارة الدفاع مسؤولة عن تقييم أداء موظفيها وستجري أي مراجعة وفقا لإجراءاتها الخاصة".

كما طالب بـ"تعليق أي رد" على الرسالة الإلكترونية التي أرسلها يوم السبت الماضي مكتب إدارة الكوادر بعنوان "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي".

بدوره، نصح مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية والاستخبارات الوطنية موظفيهم بعدم الرد، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

كذلك، كتب كاش باتيل، المدير الجديد للشرطة الفيدرالية الذي عيّنه ترامب "مكتب التحقيقات الفيدرالي، من خلال مكتب المدير، هو المسؤول عن جميع إجراءات التقييم".

إلى ذلك، أكد عدد من الموظفين الفيدراليين أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على الرسالة، في انتظار مزيد من التعليمات، وهي توصية أكدها أيضا "اتحاد موظفي الخزانة الوطنية"، وفق فرانس برس.

من جانبها، تعهّدت أكبر نقابة للموظفين الفيدراليين "الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين" بتحدي أي إقالات غير قانونية في بيان صادر عن رئيسها إيفريت كيلي الذي انتقد ماسك وإدارة ترامب، قائلا إن الخطوة تنمّ عن "ازدراء مطلق للموظفين الفيدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأمريكي".

كما اعتبر أنه "تصرف قاس يقلل من احترام مئات آلاف الجنود السابقين الذين يرتدون بزاتهم من أجل الخدمة المدنية، أن يُجبروا على تبرير مهماتهم الوظيفية لهذا الملياردير المنفصل عن العالم والذي يتمتع بميّزات ولم يقض قط ساعة واحدة من الخدمة المدنية الصادقة في حياته".

في المقابل، رد ماسك الذي بات أحد أكثر المقربين من ترامب على تلك المعلومات، بشكل مقتضب معتبرا أن كل من يمتنع عن التجاوب "عليه البحث عن وظيفة أخرى".