قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك بعض المنصات الإلكترونية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالنصب على المواطنين، إذ تستغل بساطة البعض وتسحب منهم أموالهم، بل يصل الأمر أحيانًا إلى الاستيلاء على كل ما يملكونه طمعًا في تحقيق ربح أكبر. 

وأضاف رئيس أن منصات النصب الإلكتروني تُوهِم المواطنين بأنها مرخصة من قبل الدولة، وهو أمر غير صحيح، موضحا خلال تصريح خاص، أنه لا يوجد في القانون بند ينظم ترخيص التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه رغم تحذيرات وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، لا يزال بعض المواطنين يقعون في هذا الفخ.

تحقيق أرباح وهمية 

وأضاف أن أصحاب هذه المنصات يتمتعون بذكاء شديد، إذ يحرصون خلال الأشهر الثلاثة الأولى على دفع الأرباح بانتظام، ما يدفع المواطن إلى الطمع، وإعادة استثمار أمواله على أمل تحقيق المزيد من الأرباح. 

وأشار إلى أن هذه المنصات تعد بأرباح تصل إلى 45% من إجمالي المبلغ، وأن 90% من المواطنين الذين جرى خداعهم يعاودون دفع الأموال مجددًا طمعًا في تحقيق أرباح إضافية.

واستنكر ثقة المواطنين في عالم افتراضي، مشيرًا إلى أنه جرى ضبط أكبر شبكة نصب دولية تضم عددًا من المصريين والأجانب منذ ثلاثة أشهر، ورغم تكرار هذه الحوادث، لا يزال المواطنون يقعون في الفخ نفسه. 

وأكد أنه لا توجد تجارة إلكترونية شرعية بهذا الشكل، ولا شركات أو معاملات إلكترونية مرخصة، ولا يوجد في القانون بند لترخيص مثل هذه الكيانات، موضحا أن اللجنة ستجدد توصيتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحصر منصات النصب الإلكتروني التي تستهدف المواطنين، وهي التوصية التي سبق أن قدمتها اللجنة من قبل.

وأوضح أن عدد منصات النصب الإلكتروني التي جرى حجبها بلغ حوالي 25 منصة خلال الأربعة أشهر الماضية، وشدد على أن السيطرة على هذه المنصات، التي يطلق عليها البعض خطأ التجارة الإلكترونية، تعتمد على وعي المواطنين، مؤكدًا أن هذه المنصات غير مرخصة، وأن التعامل معها يجرى في عالم افتراضي عبر حسابات وهمية لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن الدولة تقوم بدورها في التصدي لهذه المنصات، إذ يجرى التعامل فورًا مع أي منصة يتم اكتشافها.