عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة انتظام العمل في ملفات التقنين والتصالح، والوقوف على مستجدات منظومة المتغيرات المكانية، ونسب تنفيذ المعاينات والإزالات لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية غير المتصالح عليها.

جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المعاينات للمتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وأعمال اللجان الفنية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع التأكيد على المتابعة اليومية لهذا الملف باعتباره أحد المعايير الأساسية في تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والقروية.

وأكد "عبد الحليم" أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التصالح في مخالفات البناء، وتسعى إلى تسريع معدلات الإنجاز من خلال المتابعة المستمرة، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وحصول كل من المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

كما وجه محافظ بتكثيف حملات الإزالة للتصدي بحزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على التنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات فور رصدها.

وأوضح محافظ قنا، أنه يتابع شخصيًا المستجدات عبر منظومة المتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، والتصدي لمحاولات الاستيلاء والتعدي عليها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الدولة والمواطنين.