قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل، من التشريعات الهامة، مشيدا باختيار موعد مناقشته بعد الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وأوضح أبو العلا، أن قانون العمل الحالى كان صادرا فى عام 2003، وهناك متغييرات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى الجديد، والتى أوجبت تغيير القانون الحالى، متابعا: «وكذلك تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مؤخرا، وبالتالى كان لابد من مواكبة تلك التغييرات».

وتابع عضو مجلس النواب، قانون العمل هو قانون حقوقى من الدرجة الأولى، حيث يتضمن النص على حقوق للمرأة العاملة وحمايتها من التنمر والتحرش، وكذلك حقها فى إجازات فترات الإنجاب والرضاعة، وأيضا حقوق الطفل.

وأضاف أبو العلا: «أيضا مشروع القانون يهتم بالتنمية البشرية، ونص على ربط الأجر بالإنتاج وهو كان مطلب للجميع من عمال واصحاب أعمال، كما يحقق التوازن بين طرفى الانتاج وينص على حل النزاعات بطريقة سريعة».

وتابع: «من أهم ما لفت نظرى هو وجود باب كامل فى الكتاب الرابع يختص بالصحة والسلامة المهنية، وهو من المجالات ذات الأهمية الكبرى فى مجالات العمل حاليا، ومنح صلاحيات التفتيش والمراقبة على أماكن العمل بشأنها».

وأضاف أبو العلا« كذلك أثمن ما نص عليه القانون بشأن الخدمات الصحية فى الباب الخامس».

وأعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.