قال محمد جبران، وزير إن إصدار قانون العمل الجديد أمر مهم للملايين، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي ضم جميع المنظمات وأصحاب الأعمال حول مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، إلى جانب مواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.

وأشار جبران إلى أن «الحق في العمل» يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأن القانون الجديد يضمن للعامل أجرًا اقتصاديًا عادلًا يحقق له حياة كريمة، كما يدعم العمال، لا سيما في المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل.

تنظيم العمل عن بعد

وأضاف خلال كلمته، أن القانون ينظم أنماطًا جديدة من العمل، منها «العمل عن بعد» وكافة أشكال العمل الحديثة. كما نصّ على حظر العمل بالسخرة، ومنع التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأشار إلى الدور المهم للقطاع الخاص في التدريب وأهمية تنظيم التدريب المهني، مؤكدًا أن الدولة لن تحتكر التشغيل، حيث سيتم السماح لشركات التوظيف بالعمل وفق تنظيم قانوني يضمن فتح أسواق جديدة للعمالة.

وأوضح الوزير أن القانون تضمن أحكامًا خاصة بالنساء والأطفال ، بالإضافة إلى تنظيم عمل الأجانب وحماية العمالة الأجنبية، مع وضع آليات واضحة لحصولهم على التراخيص اللازمة.

وشدد على أن الأصل في عقد العمل أن يكون غير محدد المدة، ولا يتم اللجوء إلى العقود محددة المدة إلا في حالات الضرورة والاستثناءات، مؤكدًا أن القانون يحافظ على حقوق العمال، ويحقق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مشددًا على أنه لا يجوز فصل أي عامل إلا بحكم المحكمة العمالية، على أن يتم الفصل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما أشار جبران إلى أن مشروع القانون أعاد تنظيم المجلس القومي للأجور، بما يضمن تحقيق السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.