مباشر - ارتفعت مخزونات الكوبالت في الصين يوم الثلاثاء بعد أن أدى حظر التصدير المفاجئ في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى رفع التوقعات في الأمد القريب لهذه المادة المستخدمة في السبائك والبطاريات.

وارتفعت أسهم شركة نانجينغ هانروي للكوبالت بنسبة 17% في شنتشن، في حين ارتفعت أسهم شركة تشجيانغ هوايو للكوبالت بنسبة 7.8%. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركة سي إم أو سي جروب المحدودة، التي كانت تعمل على زيادة إنتاج منجميها العملاقين في الكونغو، بنسبة 2% في هونج كونج وفق بلومبرج.

قررت الكونغو، أكبر منتج للمواد الخام، تعليق صادراتها من الكوبالت لمدة أربعة أشهر في محاولة للسيطرة على فائض المعروض العالمي. كما أعلنت الحكومة أنها ستستعد لإجراءات إضافية لموازنة السوق. وقد أحدثت هذه الأخبار صدمة في الصناعة حيث يمثل إنتاج الكوبالت في الكونغو حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج العالمي.

وقال إيان ليو، مدير مشتريات الكوبالت في شركة سي إن جي آر أدفانسد ماتيريال، وهي شركة صينية لتصنيع مكونات البطاريات، "الجميع في حالة ذعر ولا نعرف كيف نؤمن المواد". وأضاف في مؤتمر فاست ماركتس في شنغهاي يوم الثلاثاء: "نحن بحاجة إلى آلية طويلة الأجل لدعم أسعار الكوبالت، وليس التوقف المفاجئ للصادرات، وهو ما من شأنه أن يسبب فوضى في المصب".

وقد زاد إنتاج الدولة الأفريقية في السنوات الأخيرة بفضل التوسع من جانب شركة CMOC الصينية، ولكن هذا أدى أيضًا إلى انخفاض الأسعار. وانخفض المعدن القياسي إلى ما دون 10 دولارات للرطل، وهو مستوى لم يتم اختراقه منذ 21 عامًا باستثناء انخفاض قصير في أواخر عام 2015، وفقًا لبيانات Fastmarkets. وانخفض هيدروكسيد الكوبالت، الشكل الرئيسي للمعدن المنتج في الكونغو، إلى ما دون 6 دولارات للرطل.

وقال شو أيدونج، المحلل في شركة بكين أنتايك للمعلومات، على هامش مؤتمر شنغهاي، إن سياسة الكونغو قد تؤدي إلى خفض إمدادات الكوبالت العالمية بنحو 20 ألف طن شهريا، لكن السوق لديها مخزون كاف لسد الفجوة.

ورغم أن التساؤلات لا تزال قائمة بشأن حالة عدم اليقين السياسي في الكونغو بعد أربعة أشهر، فإن الحظر، في الوقت الحالي، قد يكون بمثابة نعمة للشركات في إندونيسيا، ثاني أكبر دولة منتجة للكوبالت والتي تشهد حصة متزايدة في السوق العالمية.