أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين المحررين من سكان القدس الشرقية والداخل الفلسطيني، بدعوى تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وجاء القرار بناء على توصيات هيئة مكافحة الإرهاب اقتصاديا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن العقوبات تشمل مصادرة الأموال التي يتلقاها الأسرى المحررون من السلطة الفلسطينية، على أن تُنقل هذه الأموال إلى عائلات المتضررين من "الإرهاب في إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأموال كانت تُدفع رواتب للأسرى الذين قضوا أحكاما في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأسرى المحررين وعائلاتهم.

ويأتي هذا القرار في إطار المواجهة الاقتصادية التي تقودها وزارة الدفاع الإسرائيلية ضد ما تصفه بـ"المنظمات الإرهابية".

وسبق أن قامت إسرائيل بخصم مبالغ مالية من أموال المقاصة الفلسطينية، حيث اقتطعت في فبراير 2019 مبلغ 542 مليون شيكل (حوالي 166 مليون دولار) كتعويض عن المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.