عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه بشأن المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.

وحضر اللقاء الدكتور أيمن أبوالعلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وأحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب اللواء عبد النعيم حامد، والنائبة الدكتورة نانسي نعيم والنائبة أمل سلامة والنائبة فاطمة سليم والنائبة ماهيتاب عبد الهادي والنائبة الدكتورة مريم عبد الملاك والنائب اللواء مجدي سيف والنائب محمد سلطان، أعضاء اللجنة، ومن خارج اللجنة النائبة الدكتورة آيات الحداد.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار النائب طارق رضوان إلى التحديات التي تواجه مصر في ملف ، مؤكدًا على التزام الدولة بتحسين الأوضاع من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات. كما أوضح أن المنظمات الدولية المعنية في جنيف تنصح دول المنطقة باتباع نهج مصر في إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان، مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأضاف «فوزي» أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان والتزامها بالمعايير الدولية، استعدادًا للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني

من جانبه، إستعرض السفير خالد البقلي الجهود المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التقدم المحرز في هذا المجال. كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية و لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

كما أكد أهمية التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للمراجعة الدورية الشاملة.