أطلق  خطته الجديدة الممتدة لثلاث سنوات لمكافحة غسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة (2024-2026) من خلال حدث افتراضى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويجمع الحدث خبراء لمناقشة حلول عملية لحماية الموارد المالية لأفريقيا من الأنشطة الإجرامية، بحسب بيان رسمى للبنك الافريقى.

وذكر البيان ان الأبحاث تشير إلى أن خسائر أفريقيا من التدفقات المالية غير المشروعة تضاعفت تقريبًا من 50 مليار دولار سنويًا في عام 2015 إلى 90 مليار دولار في عام 2020، وهو ما يمثل 3.7% من إجمالي الناتج الاقتصادي للقارة، ويكاد يعادل إجمالي الاستثمارات الأجنبية والمساعدات التي تتلقاها أفريقيا سنويًا.

وأضاف البيان انه رغم أن غسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة تؤثر على جميع الدول، فإن تأثيرها يكون أشد على الدول الأفريقية، خاصة تلك التي تتعافى من النزاعات أو التي تعاني من محدودية الموارد. فهذه الأنشطة تضعف الحكومات وتهدد الأمن، كما تساهم في تمويل النزاعات طويلة الأمد وتعيق قدرة الدول على تحصيل الإيرادات وتوفير الموارد اللازمة للتنمية.

وستوفر الخطة الجديدة إطارًا يساعد على بناء أنظمة أقوى لرصد ومنع غسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة. كما ستسلط الضوء على أهمية التعاون بين البنك والدول الأعضاء الإقليمية وشركاء التنمية في مكافحة الجرائم المالية.

وشارك فى الفاعلية ممثلو الدول الأعضاء وخبراء إقليميون ودوليون حيث قاموا باستعراض تجاربهم في مكافحة غسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، بالاضافة الى مناقشة كيفية تعزيز هذه الجهود من خلال خطة العمل الجديدة. وسيصدر بيان ختامى يبرز فيه نتائج المناقشات وكيف يمكن لوقف الخسائر المالية أن يسهم في زيادة الإيرادات المحلية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.