يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على المرشح استيفاء جميع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق) وأن يستكمل المتطلبات التالية وفقًا للمدة والمواعيد المنصوص عليها في هذا الإعلان وحسب سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة والأنظمة واللوائح المعمول بها:

1- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفًا بالمرشح باللغة العربية والانجليزية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية. (مرفق).

2- يجب على المرشح أن يفصح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

3- يجب على المرشح تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته الكترونياً باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق)

4- يجب على المرشح تقديم نسخة موقعة من (نموذج السيرة الذاتية) الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته الكترونياً باللغتين العربية والانجليزية (مرفق)، وبالإمكان الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية على الرابط التالي https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

6- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بيانًا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

7- يجب على المرشح أن يرفق صورة عن بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة -إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية.