قدم نواب من ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة اقتراحًا بحجب الثقة عن التي يرأسها رئيس الوزراء مارسيل تشيولاكو إلى مجلس النواب .

جرى تقديم الاقتراح للنواب في اجتماع مشترك مساء الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم النقاش والتصويت عليه في الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان في 28 فبراير، وفقًا لوكالة الأنباء الرومانية.

وتشكل أحزاب المعارضة فى رومانيا وتشمل: تحالف اتحاد الرومانيين وحزب إنقاذ رومانيا وحزب الشباب معًا 35 % من مقاعد البرلمان الروماني.

وتتهم أحزاب المعارضة، تشيولاكو بوجود علاقات تربطه بشركة نورديس القابضة للعقارات، والتي تواجه حاليًا فضيحة تتعلق بعمليات احتيال مزعومة. كما تدعي المعارضة أن الحكومة غير شرعية، لأن تشيولاكو تم ترشيحه من قبل الرئيس كلاوس يوهانيس بعد انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات، وتتهم السلطة التنفيذية بتطبيق سياسات اقتصادية ضارة.

وقال بيتريشور بيو، زعيم كتلة حزب اتحاد الرومانيين في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي عند الإعلان الأول عن الاقتراح، إن 154 نائبًا وقعوا على الوثيقة. ولكي يتم اعتماده من قبل البرلمان، يحتاج الاقتراح إلى دعم الأغلبية، أي 232 نائبًا.

وتم توقيع الاقتراح بشكل أساسي من قبل نواب الأحزاب اليمينية المتطرفة الثلاثة، بالإضافة إلى عدد من النواب الذين يمثلون الأقليات الوطنية، وفقًا لبيتريشور بيو، الذي دعا حزب الاتحاد لإنقاذ رومانيا للانضمام إلى هذه الخطوة.

مع ذلك، أعلن النائب يونوت موشتينو عبر حسابه على فيسبوك أن حزب الاتحاد لإنقاذ رومانيا، الذي يمتلك 13٪ من مقاعد البرلمان، لن يدعم الاقتراح الذي قدمته الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وبينما لا يدعم حزب الاتحاد لإنقاذ رومانيا حكومة تشيولاكو، أوضح يونوت موشتينو أن الوقت ليس مناسبًا الآن لمزيد من الاضطرابات السياسية.

وأشار إلى أن الحزب سينتظر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في مايو للإطاحة بالحكومة.

ورغم عدم توفر استطلاعات رأي كافية لقياس ذلك، فإن المرشح الرئاسي اليميني المتطرف كالين جورجيسكو يفقد شعبيته بين جمهوره، الذي يعتمد بشكل أساسي على الإنترنت، مع كشف وسائل الإعلام المستقلة عن استراتيجياته التلاعبية. كما أن التظاهرة الاحتجاجية التي نظمها كالين جورجيسكو الأسبوع الماضي فشلت في حشد عدد كبير من المشاركين.

في المقابل، أعلن حزب اتحاد الرومانيين عن مظاهرة جديدة في الأول من مارس، حيث يتوقع أن يشارك فيها مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.