بعد حصولها على ثقة 95 نائباً من أصل 128، مقابل 12 «لا ثقة»، وامتناع 4 نواب من التصويت، تنطلق حكومة الإنقاذ والإصلاح في لبنان أولى خطواتها العملية لتنفيذ برنامجها.

وجاءت جلسات مناقشة البيان الوزاري على مدى يومي (الثلاثاء والأربعاء) لتشكل محطة مفصلية في تحديد توجهات المرحلة القادمة، حيث سعى رئيس الحكومة نواف سلام إلى تبديد الهواجس والرد على تساؤلات الكتل النيابية، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل الجاد والمسؤول لتحقيق الإصلاحات المنشودة.

وقال سلام بعد انتهاء الجلسة الأخيرة: «إن حكومتنا عازمة على التعامل مع القضايا المطروحة بكل جدية ومسؤولية» مضيفاً: نحن حكومة متضامنة رغم تنوعها، وسنعكس ذلك في عملنا وسلوكنا، معتمدين على نهج المصارحة والحوار، واضعين المصلحة الوطنية العليا نصب أعيننا في عملية الإصلاح وإعادة بناء الدولة.

ولفت إلى ان البيان الوزاري لم يتضمن تفصيلاً للسياسات الحكومية، لأنه ليس برنامج عمل تفصيلي، بل وثيقة تحدد المبادئ العامة والأهداف الإستراتيجية للحكومة، على أن نضع لاحقاً خططاً تنفيذية واضحة لمختلف المجالات، يمكن مناقشتها ومحاسبتنا عليها، لقد تشكلت هذه الحكومة وفقاً للدستور وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية، مع التزامنا بالمعايير التي أعلنّا عنها مراراً.

وشدد رئيس الحكومة بالقول: لسنا في نظام رئاسي، بل في نظام ديمقراطي برلماني، حيث يكون للحكومة أكثرية نيابية تقابلها معارضة فاعلة، وفي هذا الإطار، نشدد على أهمية الاستماع إلى الانتقادات البنّاءة بعيداً عن المهاترات أو التحريض الطائفي، كما أننا مستعدون للمساءلة والمحاسبة وفق الأصول الديمقراطية.

وعن أولويات الحكومة قال سلام: «تتصدر أولويات حكومتنا قضية استكمال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حتى حدود عام 1949 وفق اتفاقية الهدنة، وقد بدأنا منذ تشكيل الحكومة بتحركات دبلوماسية لحشد التأييد العربي والدولي لتحقيق هذا الهدف، كما أكدنا في البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن نفسه، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

على الصعيد الداخلي، قال رئيس الوزراء: «نحن ملتزمون بتنفيذ جميع الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق الطائف، بما في ذلك اللامركزية الإدارية الموسعة، وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وتشكيل مجلس الشيوخ، كما سنعمل على دراسة الإصلاحات المطلوبة لقانون الانتخابات وتعزيز دور المجلس الدستوري وآليات تعيينه».

وتطرق سلام إلى إصلاح المؤسسات والإدارة العامة، وإعادة الإعمار ومعالجة الأزمات الاجتماعية وعودة النازحين السوريين تعد أولوية قصوى، حيث سيجري العمل على وضع خطة مستدامة تضمن العودة الآمنة، عبر حوار جاد مع السلطات السورية والأمم المتحدة، مع التحضير لانعقاد أول اجتماع رسمي لبناني-سوري لمناقشة هذا الملف.