صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها المجلس ستتكون من جزئين رئيسيين، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف في تصريح خاص لقناة إكسترا نيوز، أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية سيبلغ ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه، بينما سيبلغ إجمالي الشق الثاني نحو 85 مليار جنيه.

وأوضح المتحدث أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

كما أكد المتحدث أن هذه الحزمة تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن السعر المحلي للقمح الذي يتم دفعه أعلى من السعر العالمي عند استيراده.

هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة المصرية لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.