أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النائب بريان ماست «جمهوري من فلوريدا»، تعليماته لموظفي اللجنة، بـ«تسمية» الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل باسمها العبري «يهودا والسامرة»، وفقا لنسخة من مذكرة اللجنة الداخلية التي حصل عليها موقع «أكسيوس» الأمريكي.

ماذا نعرف عن الضفة الغربية؟

يرجع سبب أهمية ذلك، إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 باسم الضفة الغربية ولا يعترف بالسيادة الإسرائيلية هناك، فيما ويعيش في الضفة الغربية ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني ونصف مليون مستوطن يهودي.

ويعد تغيير المصطلحات التي تستخدمها اللجنة خطوة رمزية تعكس الدعم بين العديد من الجمهوريين في الكونغرس للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية هناك، فاحتلال الضفة الغربية والمستوطنات اليهودية التي بنيت ضد القانون الدولي هي قضية مشحونة سياسيا ومثيرة للجدل في إسرائيل.

وبينما يدعم اللوبي الاستيطاني والائتلاف الحاكم توسيع المستوطنات وضم الأراضي، فإن أجزاء أخرى من المجتمع الإسرائيلي تعارض ذلك.

وقال مصدر مطلع على توجيهات ماست إن عضو الكونجرس أرسل المذكرة إلى الموظفين الجمهوريين الخمسين في اللجنة يوم الثلاثاء. وهي ليست ملزمة للموظفين الديمقراطيين.

تقارب أمريكي إسرائيلي

وكتب أنه «اعترافًا بروابطنا غير القابلة للكسر مع إسرائيل والحق الأصيل للشعب اليهودي في وطنه القديم، ستشير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من الآن فصاعدًا، إلى باسم يهودا والسامرة في المراسلات الرسمية والاتصالات والوثائق».

كتب ماست أن «الجذور اليهودية في هذه المنطقة تمتد إلى قرون»، و«كممثلين للشعب الأمريكي، يجب علينا القيام بدورنا لوقف هذا المد من معاداة السامية والاعتراف بمطالبة إسرائيل المشروعة بأنها مهد الحضارة اليهودية».

التسمية الإسرائيلية الرسمية

ولم تقم الحكومة الإسرائيلية قط بضم الضفة الغربية أو تطبيق القانون الإسرائيلي رسميًا على هذه المنطقة.

ولا تزال الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء يستخدمان مصطلح الضفة الغربية بالإضافة إلى استخدام يهودا والسامرة، ففي خلال مؤتمره الصحفي مع نتنياهو قبل ثلاثة أسابيع، سأل أحد الصحفيين الإسرائيليين الرئيس ترامب عما إذا كان «يدعم السيادة الإسرائيلية في مناطق يهودا والسامرة».

وقال ترامب إن البيت الأبيض يناقش القضية لكنه لم يتخذ موقفا بعد، وأضاف: «لكننا سنصدر إعلانًا على الأرجح بشأن هذا الموضوع المحدد للغاية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة».