أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مذكرة رسمية يوم الأربعاء تقضي بفصل جميع العسكريين المتحولين جنسيا من الجيش الأمريكي، ما لم يحصلوا على إعفاء خاص.

وجاء في المذكرة أن البنتاجون يجب أن يضع إجراءات لتحديد هوية الجنود المتحولين جنسيا في غضون 30 يوما، ثم في غضون 30 يوما من ذلك، يجب أن يبدأ في تسريحهم من الجيش.

وبحسب موقع الحرة، تعد هذه السياسة أكثر تشددا من القيود التي فرضها الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، إذ كانت إدارته قد جمّدت تجنيد المتحولين جنسيا لكنها سمحت لمن كانوا يخدمون بالفعل بالبقاء في صفوف الجيش.

أما السياسة الجديدة، فتفرض استبعاد جميع المتحولين جنسيا، بمن فيهم الأفراد العاملون حاليا.

وكان ترامب قد وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يستهدف بشكل مباشر المتحولين جنسيا في الجيش، قائلا إن "الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة لا يتماشى مع قيم التواضع ونكران الذات المطلوبة من أفراد الخدمة العسكرية".

يعيد القرار الجدل حول قضايا الهوية الجندرية في المؤسسات العسكرية، حيث ينص الأمر الجديد على أن التعبير عن "هوية جندرية" تختلف عن الجنس عند الولادة، لا يتماشى مع المعايير المعتمدة للجيش.

وأشار البنتاجون في مذكرته إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى "ترسيخ معايير عالية لاستعداد القوات وقدراتها القتالية وتماسكها وانضباطها"، مضيفا أن الأفراد الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية أو لديهم تاريخ طبي مرتبط به غير مؤهلين للخدمة.

ومع ذلك، أشار البنتاجون إلى إمكانية منح استثناءات محدودة، لكن فقط إذا كانت هناك "مصلحة حكومية ملحة" تتعلق بالقدرات القتالية.

ومن بين معايير الإعفاء، أن يكون الفرد قد أظهر "استقرارا لمدة 36 شهرا متتالية في جنسه المحدد دون معاناة من ضغوط نفسية كبيرة".

ويقدر عدد العسكريين الأميركيين المتحولين جنسيا بين بضعة آلاف إلى 15 ألف فرد، وفقا لمنظمات حقوقية، فيما يبلغ عدد أفراد الجيش الأمريكي 1.3 مليون عنصر وفق بيانات وزارة الدفاع.