كشف وزير المالية، أحمد كجوك، قائلاً، إنها مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان حتى نهاية السنة المالية الجارية، بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من شهر يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل ذلك زيادة الأجور والمعاشات.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وقال وزير المالية، إن مع بداية شهر يوليو، نستهدف لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.

موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

وأضاف «كجوك»، أنّ هناك مجموعة من الإجراءات من خلال الاستفادة بالاستثمار الكبير، الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.

رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام

يذكر أن الحكومة، قررت لـ 7000 جنيه اعتباراً من شهر يوليو 2025 المقبل، وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية، التي كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في وقت سابق.

والمجلس القومي للأجور، قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريا، ويتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من شهر مارس 2025 المقبل.