أعرب العراق عن ترحيبه بإعلان عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني ودعوته حزبه إلى إلقاء السلاح معتبرة هذه الخطوة إيجابية ومهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية: "تعرب الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني ودعوته لحزبه إلى إلقاء السلاح، وتعتبر هذه الخطوة إيجابية ومهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان: "كما ترى الوزارة في هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط في العراق، حيث تتواجد عناصر مسلحة للحزب المذكور في مناطق مختلفة في كردستان العراق وبعض القصبات والمدن الأخرى، بل في المنطقة بأسرها".

واكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "الحلول السياسية والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التعايش السلمي"، مشيرة إلى "دعمها لكل الجهود الرامية إلى حل المشاكل عن طريق الحوار".

وأعربت عن" أملها في أن تترجم هذه الدعوة إلى خطوات عملية وسريعة لإلقاء قوات الحزب سلاحها"، مجددة " التزام الحكومة العراقية بالعلاقات القوية مع الجارة تركيا، والتي تستند إلى الأسس التي نؤمن بها في إطار الترابط التاريخي والجغرافي ومراعاة المصالح المشتركة ومبدأ عدم التدخل".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، حزبه إلى التخلي عن السلاح وحل نفسه، مع تحمله "المسؤولية التاريخية" إزاء ذلك.

وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والكرد سعوا على مدى أكثر من ألف عام إلى "الحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم".

وأكد زعيم حزب العمال الكردستاني، "الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي"، معتبرا بالوقت نفسه أن "الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع".

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع.

وكانت تركيا والحزب قد اقتربتا من التوصل إلى اتفاق سلام من قبل. وقبل عقد من الزمان، انهارت المفاوضات بعد أن اكتسبت الأحزاب الكردية قوة سياسية، مما أضعف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقد أدى ذلك إلى حملة قمع من قبل قوات الأمن التركية، مما أجبر العديد من مقاتلي الحزب على الانتقال إلى سوريا والانضمام إلى وحدات حماية الشعب