نظر مجلس الدولة، اليوم السيت، دعوى تطالب بعزل وتأديب عدد من أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق سيدات أُدنّ بقتل أطفالهن، وذلك بسبب ما وصفته الدعوى بتقاعس الأطباء عن تبيان الأعراض والمضاعفات النفسية المصاحبة لاكتئاب الحمل وما بعد الولادة.

وجاء في الدعوى التي تقدم بها الدكتور هاني سامح، المحامي، أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، أن الأطباء المسؤولين عن إعداد تقارير الخبرة الطبية النفسية الخاصة بالمتهمات أهملوا الإشارة إلى ما استقر عليه العلم الطبي من تأثير اضطرابات ما بعد الولادة على الصحة العقلية، والتي قد تؤدي إلى أفكار انتحارية أو ميول لإيذاء الأطفال.

كما أوضحت الدعوى، المقيدة برقم 25143 لسنة 79 ق، أن هناك إهمالًا جسيمًا ارتكبه الأطباء في إعداد تلك التقارير، مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام والسجن المطول بحق نساء يعانين من اضطرابات نفسية شديدة، وهو ما وصفه المحامي بالشهادة الزور بالنكوص عن ذكر الحقائق العلمية والطبية الراسخة.

وطالب سامح في دعواه بإجراء فحص شامل لجميع التقارير السابقة الصادرة من مستشفى العباسية حول حالات النساء المدانات بقتل أطفالهن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة محاكمتهن في ضوء بطلان تلك التقارير. كما شدد على ضرورة إحالة الأطباء المسؤولين عن هذه التقارير إلى التحقيق والتأديب، نظرًا لما ترتب على تقاعسهم من تنفيذ أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق متهمات غير مسؤولات جنائيًا عن أفعالهن وفقًا للمرجعيات الطبية.

كما أشار سامح في دعواه إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة هو اضطراب نفسي قد يستمر لسنوات، ويؤدي في بعض الحالات إلى أعراض خطيرة، من بينها فقدان السيطرة والهلوسة والأوهام، ما قد يدفع الأم إلى إيذاء نفسها أو طفلها. وأكد أن هذه الحالات تُصنّف طبيًا ضمن الطوارئ النفسية، مما يستوجب معالجتها وفق البروتوكولات المعتمدة بدلًا من التعامل معها كجرائم جنائية محضة.

وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تحديد جلسة 24 مايو المقبل لنظر القضية.