كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنعقد في شهر يناير الماضي أن التضخم في منطقة اليورو يتجه نحو العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكن المخاوف لا تزال قائمة؛ ما يستدعي الحذر في الإشارة إلى مزيد من التسهيلات النقدية، بحسب ما نشرته «العربية Business».

وأكدت محاضر الاجتماع أن أعضاء البنك اتفقوا على أن عملية خفض التضخم تسير على الطريق الصحيح، لكنهم أشاروا إلى وجود بعض الأدلة التي تشير إلى تحول في موازين المخاطر نحو الارتفاع منذ ديسمبر الماضي.

وأشار البنك إلى أن بعض صانعي السياسة نادوا بمزيد من الحذر فيما يتعلق بحجم وسرعة خفض أسعار الفائدة، خصوصاً مع اقتراب أسعار الفائدة من المستوى المحايد الذي لا يحفز النمو الاقتصادي ولا يعيقه.

ويتوقع المستثمرون الآن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الخميس القادم، مع توقع حدوث خفضين إضافيين لاحقاً هذا العام، ليصل سعر الفائدة إلى 2% بنهاية عام 2025.

ومن المرجح أن يؤدي ضعف النمو الاقتصادي المستمر وتباطؤ نمو الأجور إلى تخفيف الضغوط التضخمية. ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف اليورو، وحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، قد تدفع جميعها أسعار المستهلكين نحو الارتفاع.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة في شهر يناير الماضي للمرة الخامسة منذ يونيو 2024م، وألمح إلى مزيد من التسهيلات النقدية، معتبراً أن التضخم الآن في طريقه للعودة إلى المستهدف المحدد، وأنه لم يعد هناك حاجة لتقييد النمو الاقتصادي.